القطاعات غير النفطية في عمان تساهم الآن بـ 73.3% من الناتج المحلي
تؤتي جهود التنويع الاقتصادي في عمان ثمارها الكبيرة حيث تكشف أحدث البيانات أن القطاعات غير النفطية تمثل الآن 73.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما يشكل إنجازاً مهماً في مسيرة السلطنة نحو اقتصاد ما بعد النفط.
تكوين الناتج المحلي والنمو
ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 73.3% بنهاية الربع الثالث من 2025، ارتفاعاً من 72.5% في 2024. وصلت القيمة المضافة من الأنشطة غير النفطية إلى حوالي 21 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 20.4 مليار ريال عماني في الربع الثالث 2024.
بلغ النمو الحقيقي في الأنشطة غير النفطية 3.4% في نهاية الربع الثالث من 2025. بشكل عام، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لعمان بنسبة 1.5% على أساس سنوي إلى 80.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2025.
الأداء القطاعي
توزعت مكاسب التنويع على قطاعات متعددة. قفزت أنشطة التعدين بنسبة 12%، ونمت الخدمات اللوجستية بنسبة 4.5%، وزادت إيرادات الزراعة ومصائد الأسماك بنسبة 7%.
الاستثمار الأجنبي المباشر
يستمر الاستثمار الأجنبي المباشر في التدفق إلى عمان، حيث نما مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 18% في 2024. تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في النصف الأول من 2025 مبلغ 30.3 مليار ريال عماني، بزيادة 12.8% على أساس سنوي.
توقعات النمو
تتراوح توقعات 2025 من وزارة الاقتصاد وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بين 2.2% و3.0%، مما يعكس تفاؤلاً حذراً وسط حالات عدم اليقين العالمية.
مقالات ذات صلة
إيرادات الفنادق في عمان ترتفع 18% لتسجل رقمًا قياسيًا 193 مليون ريال
حقق قطاع الضيافة في السلطنة أداءً قياسياً في 2025، حيث وصلت إيرادات الفنادق إلى 193.4 مليون ريال عماني (505 مليون دولار) للأشهر التسعة الأولى - بزيادة ملحوظة 18% على أساس سنوي. نمت أعداد النزلاء بنسبة 9% لتصل إلى 1.7 مليون زائر، بينما تحسنت معدلات الإشغال بنسبة 13%.
حصة الطاقة المتجددة في عمان تصل إلى 9.46% من الشبكة الوطنية
حققت عمان إنجازاً مهماً في تحولها الطاقوي حيث ساهمت المصادر المتجددة بنسبة 9.46% من الكهرباء على الشبكة الوطنية في 2025، منتجة 4.26 تيراواط ساعة من سعة مركبة تبلغ 1,550 ميجاواط عبر أربعة مشاريع تشغيلية. لتحقيق هدف 30% للطاقة المتجددة بحلول 2030، يجب على السلطنة مضاعفة سعتها الحالية ثلاث مرات.
