عمان والهند توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تاريخية

أسست سلطنة عمان وجمهورية الهند فصلاً جديداً في علاقاتهما الثنائية بتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تاريخية في 18 ديسمبر 2025 في مسقط. وقع الاتفاقية وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وجلالة السلطان هيثم بن طارق.

تمثل هذه الاتفاقية نقطة تحول للبلدين - فهي أول اتفاقية تجارية ثنائية لعمان منذ صفقتها مع الولايات المتحدة في عام 2006، وثاني اتفاقية للهند مع دولة من مجلس التعاون الخليجي بعد اتفاقية الإمارات الموقعة في فبراير 2022.

وصول غير مسبوق للأسواق

بموجب شروط الاتفاقية، التزمت عمان بمنح الهند وصولاً معفى من الرسوم الجمركية على 98.08% من بنود التعرفة الخاصة بها، مما يغطي 99.38% من صادرات الهند إلى السلطنة من حيث القيمة. وفي المقابل، قدمت الهند تعريفات مخفضة على 77.79% من بنود التعرفة الخاصة بها.

تشمل فئات المنتجات الرئيسية المستفيدة من التعريفات المخفضة أو الملغاة الأحجار الكريمة والمجوهرات والمنسوجات والأدوية والسيارات والسلع الهندسية.

الأهمية الاستراتيجية

تحمل الاتفاقية آثاراً استراتيجية عميقة تتجاوز التجارة. تحتل عمان موقعاً حاسماً على مضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي تعبر منه نسبة كبيرة من شحنات الطاقة العالمية.

يبلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند وعمان حوالي 10.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2024-25، وتشير التوقعات إلى أن الصادرات الهندية قد تزيد بأكثر من 2 مليار دولار خلال عامين إلى ثلاثة أعوام من التنفيذ.